هشدار باهنر به احمدي نژاد؛
نمي خواهيم ماجراي بني صدر تکرار شود

اعتماد: هشت ماه زمان لازم بود تا اولتيماتوم شفاهي جامعه اسلامي مهندسين به محمود احمدي نژاد، به صورت کتبي به وي ابلاغ شود. درست دي ماه 87 بود که محمدرضا باهنر در سکوت دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين در قامت يک منتقد تمام عيار ظاهر شد و دولت احمدي نژاد را نشانه گرفت و تمام انتقادات انباشته شده در طول سه سال و نيم گذشته را بر دولت وي وارد کرد. وي در عين حال که انگشت اتهام را به سوي دولت نهم نشانه رفته بود، به دولت هشدار داد اگر در خط مشي قوه مجريه تجديدنظري نکند و همين رويه را ادامه دهد به طور قطع حامياني به نام جامعه اسلامي مهندسين نخواهد داشت. البته اين خط و نشان کشيدن ها به اين مرحله ختم نشد، گو اينکه باهنر ضمن اتمام حجت با احمدي نژاد به وي اعلام کرد بايد سهم مناسبي از کابينه به اصولگرايان اختصاص داده شود اما بعد از بيان اين موضع بود که سيل انتقادات حاميان دولت به سوي جامعه اسلامي مهندسين و به خصوص محمدرضا باهنر روان شد و بسياري از افراد اصولگرا اين تشکل را به سهم خواهي متهم و به اين مساله اشاره کردند که نبايد اين تشکل تحت تاثير عده يي خاص قرار گيرد اما بعد از گذشت هشت ماه و حضور مجدد احمدي نژاد در پاستور اين تشکل سعي کرد نقش محوري در معادلات کابينه بازي کند تا اينکه انتصاب مشايي موجب شد اصولگرايان در موجي از بهت و حيرت فرو روند اما ماجرا آن زماني جنجالي تر شد که احمدي نژاد در قامت رئيس دولت چند تن از وزراي کابينه را تغيير داد و حتي تاب نياورد که مدت زماني بگذرد تا زمان معرفي کابينه جديد فرارسد و همين عدم ولايت پذيري از سوي احمدي نژاد که دستور رهبري را اجرا نکرد، موجب شد اعضاي جامعه اسلامي مهندسين دست به قلم ببرند و بار ديگر احمدي نژاد را خطاب قرار دهند که مبادا کاري کند ماجراي مصدق و بني صدر براي وي تکرار شود.در نامه سرگشاده اين تشکل به احمدي نژاد آمده است؛ آقاي رئيس جمهور بارها عنوان داشته ايد که از ميان گروه هاي سياسي برنخاسته ايد، سري به جمع اعضاي فعال ستادهاي انتخاباتي خود بزنيد تا روشن شود هنوز براي آنان تفهيم نشده که چگونه دستور صريح رهبري در مورد عزل معاون اول حضرتعالي يک هفته بي پاسخ ماند يا پاسخي که پس از انتشار نامه دريافت شد، اين پرسش برجاست که چگونه باز هم ايشان عزل نمي شوند، ولي برخي وزرا به دليل اعتراض به تعلل در اجراي دستور مقام ولايت توبيخ و عزل مي شوند.آقاي دکتر، نامه خود را به مقام معظم رهبري بار ديگر مطالعه فرماييد تا دقيقاً متوجه شويد چرا حاميان شما در ستادهاي انتخاباتي امروز با دلي شکسته و چشماني پراشک انگشت تعجب به دندان گرفته اند. آيا آمادگي داريد در ميان آنان حاضر شويد و ناگفته ها را از چشمان آنان بخوانيد.در ادامه اين نامه از انتصاب مشايي به رئيس دفتري احمدي نژاد انتقاد شده است. بر همين اساس آنها تصريح کردند؛ جناب آقاي احمدي نژاد چنانچه دقت فرموده باشيد، رهبر معظم، صلاح شما را در اين ديدند که با عقلانيت سياسي مصالح خود را تشخيص داده و مانع سرخوردگي حاميان شويد و به اين ترتيب آب به آسياب دشمنان خارجي و برخي معاندان داخل نريزيد و زمينه هاي بروز اختلافات جديد را فراهم ننماييد. اما به نظر مي رسد با انتخاب جناب آقاي مشايي به سمت رياست دفتر رئيس جمهور اين دغدغه ها را برطرف ننموده باشيد و باز هم مصالح خود را در نظر نگرفته باشيد.آقاي دکتر، ظاهراً امروز شما تمايل داريد متکلم وحده باشيد و صداي کسي را نشنويد. لذا به عنوان وظيفه شرعي، انقلابي و قانوني، خود را موظف مي دانيم صداي مردم را به شما برسانيم.آقاي دکتر جداً مي خواهيم ولايت پذيري خود را ثابت کنيد. مردم ما با ولايت عهدي ديرين دارند و خارج از اين مدار با هيچ کس عهد اخوت نبسته اند. و تجربه نشان داده کساني که ابتدا به هر بهانه يي زاويه محدودي با علماي دين پيدا مي کنند، سرانجام تشکيل هسته يي از فرقه هاي انحرافي را پايه مي گذارند. ما جداً نمي خواهيم حضرتعالي خداي نکرده از ريشه هاي آراي خود غافل شده و ماجراي آقاي مصدق در رويارويي با روحانيت، توهم استظهار به راي ملت که در اوان انقلاب نيز توسط بني صدر تکرار شد براي شما هم پيش آيد.جناب آقاي احمدي نژاد، انتظار ملت ايران توجه ويژه حضرتعالي به جايگاه علماي ديني است.همان گونه که پيش از اين نيز در نامه خصوصي به حضرتعالي نگاشته بوديم، دغدغه دلسوزان نظام حرکت هاي بدون بصيرت است که امروز پيامدهاي آن را شاهد هستيم.

یک دهه اعتراف گیری تحت شکنجهاز ملی مذهبی ها تا اصلاح طلبان
حسین باستانی: در هفته ای که گذشت، با پخش "اعترافات" چهره های اصلاح طلب از تلویزیون جمهوری اسلامی، شرایط اعتراف گیری از آنان و میزان اعتبار این شیوه رفتار با زندانیان، در کانون بحث رسانه های داخل و خارج کشورقرار گرفت."روز" در آستانه دومین جلسه "دادگاه" چهره های اصلاح طلب، که طبق اعلام قوه قضاییه در ابتدای هفته آینده برگزار خواهد شد، در یک گزارش تحلیلی به مرور تعدادی از دیگر پروژه های مشابه تبلیغاتی جناح محافظه کار جمهوری اسلامی در دهه گذشته خواهد پرداخت. در این گزارش، با انتخاب هشت پرونده که موضوعات آنها، زیرمجموعه های متنوعی از اتهامات امنیتی را در بر می گیرد، سرنوشت آنها را بررسی خواهیم کرد. موضوعات هشت پرونده انتخاب شده به ترتیب عبارتند از: تدارک انقلاب مخملی، فروش اطلاعات هسته ای به خارج، جاسوسی نظامی، "براندازی قانونی"، تحرکات ضد امنیتی در دانشگاه ها، هدایت آشوب های خیابانی، ارتباط عملیاتی با سرویس های اطلاعاتی بیگانه، و سرانجام ترور مسوولان نظام. پرونده هایی که تماماً به سرنوشت مشابهی انجامیدند و آن، اثبات رسمی نادرست بودن اعترافات و اتهامات مطرح شده، در داخل خود دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بود.در این گزارش، حتی المقدور از استناد به اظهارات اصلاح طلبان و منتقدان حکومت خودداری خواهیم کرد و تنها با یادآوری سرنوشت پرونده های جنجالی امنیتی در قوه قضاییه، نشان خواهیم داد که چگونه بی اعتباری اتهامات وارده شده بر متهمان، در دادگاه های محافظه کار جمهوری اسلامی به اثبات رسیده است.
اتهام: تدارک انقلاب مخملیهاله اسفندیاری، استاد ایرانی - آمریکایی دانشگاه و مدیر بخش مطالعات خاورمیانه موسسه غیر دولتی وودرو ویلسون در واشنگتن، در 18 اردیبهشت 1386 به اتهام دست داشتن در پروژه های براندازی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی بازداشت شد. در پی این دستگیری، وزارت اطلاعات در بیانیه ای خاطر نشان کرد که اسفندیاری به تلاش برای براندازی نظام "اعتراف" کرده است.در روزهای 28 و 29 تیر همان سال، این استاد زندانی (به همراه کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو) طی اعترافاتی که از شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد به تشریح اقدامات "ضدامنیتی" خود در ايران پرداخت.وي در بخشي از سخنان خود به تشریح تلاش هایش برای "ايجاد شبكه ارتباطي" بين كارشناسان ايراني و محافل برانداز آمریکایی پرداخت و تاکید کرد: "هدف اصلي من شناسايي افراد كليدي، ارتباط دادن آنها و وصل كردن اين افراد به «شبكه» در داخل و خارج از كشوربود." او همچنین از ارتباطات خود با ماموران وزارت خارجه آمریکا، شخصیت های اسراییلی و "افسران سابق اطلاعاتی" سخن گفت. اعترافات او، به طور گسترده در صدا و سیما و روزنامه های محافظه کار به عنوان سند ارتباط پژوهشگران و فعالان تشکل های غیر دولتی ایران با پروژه های براندازی آمریکا مورد استناد قرار گرفتند.اما با وجود آنکه طبق قوانین جمهوری اسلامی، مجازات همکاری آگاهانه با سرویس های جاسوسی بیگانه برای براندازی (نرم یا سخت) بسیار سنگین است، هاله اسفندیاری نهایتا چهار ماه بعد در در 30 مرداد 86 با قید وثیقه از زندان آزاد شد و به آمریکا باز گشت. شاید بهترین توصیف از میزان اعتبار اتهامات وارد شده بر هاله اسفندیاری، توسط شخص محمود احمدی نژاد بیان شده باشد. به نوشته سایت محافظه کار الف (4 مرداد 88) وابسته به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس، احمدی نژاد اخیرا در سخنانی در جمعی از دبیران تشکل‏های دانشجویی درباره علت ناراضی بودن خود از وزیر بر کنار شده اطلاعات، پرونده هاله اسفندیاری را به عنوان یک مثال ذکر کرده و گفته است: "در موضوع هاله اسفندیاری [محسنی اژه ای] خوب عمل نکرد و من به او گفتم که چرا رفتاری می‏کنید که مورد تمسخر واقع شوید؟، یک پیرزن ۷۰ ساله را گرفته‌اید می‌گویید می‌ خواهد انقلاب مخملی راه بیندازد؟"
اتهام: فروش اطلاعات هسته ای به سفارتخانه هاعبدالفتاح سلطانی، عضو هیات مدیره کانون مدافعان حقوق بشر، در 8 مرداد 84 دستگیر شد. مدت کوتاهی پس از دستگیری سلطانی، بزرگی اتهامات امنیتی مطرح شده توسط دستگاه قضایی علیه وی، باعث شگفتی ناظران شد.جمال کريمی راد، سخنگوی وقت قوه قضاييه ايران اعلام کرد اتهام اين وکيل دادگستری "انتشار اسرار و اسناد فعاليت ‌های هسته ‌ای" ايران است. قاضی مرتضوی متهم دادستان عمومي و انقلاب تهران نیز در مورد پرونده او گفت: "بر اساس گزارش معاونت ضد جاسوسي وزارت اطلاعات، سلطاني جاسوس است و اطلاعات سري و محرمانه‌‏اي در اختيار سفارت‌‏خانه‌‏هاي مختلف قرار داده است... وزارت اطلاعات نيز به دنبال درخواست بازپرس دادسراي انقلاب، تحقيقات جامعي را انجام داده و آخرين گزارشي كه از دادسراي انقلاب در دست ماست، حكايت از اين دارد كه وزارت اطلاعات به طور صريح با احصاء دلايل در هفت صفحه به دادسرا گزارش كرده است كه سلطاني جاسوس است چون اطلاعات محرمانه و طبقه‌‏بندي شده را به عوامل و كاردارهاي نظامي سفارت‌‏خانه‌‏هاي مختلف منتقل كرده است" (ایلنا، 25 مرداد 84).این اظهارات در شرایطی بیان می شدند که دو روز پیش از آن (23 مرداد 84) ، فریده غیرت، یکی از وکلای سلطانی به ایلنا گفته بود: "بازپرس شعبه 14 دادگاه انقلاب وارد كردن اتهام جاسوسي به سلطاني را بي‌‏اساس دانسته و مقرر شده كه در راستاي تقاضاي وكلاي پرونده براي تصحيح موضوع اتهامي مطرح شده نسبت به عبدالفتاح سلطاني، سخنگوي قوه قضاييه تا پايان هفته جاري، اتهام مطرح‌‏شده در پرونده را صريحاً اعلام كند."غيرت همچنين اخبار نشریات محافظه کار در مورد تهیه فیلم تهيه فيلم از موكلش و" اعتراف" به فروش اسناد جاسوسي را تكذيب كرد و گفت: " اين موضوع نيز مورد اعتراض وكلا قرار گرفت كه رسماً تكذيب شد."اما عبدالفتاح سلطانی بیش از 7 ماه را در زندان اوین گذراند و سرانجام پس از 266 روز زندان، به قید وثیقه آزاد شد. وي به اتهام جاسوسي و تبليغ عليه نظام به 5 سال زندان و 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي محکوم گردید. اما طبق راي شعبه 17 دادگاه تجديد نظر استان تهران، پس از دو سال از اتهام جاسوسي و کليه اتهامات ديگر خود تبرئه شد.دستگاه قضایی بدون عذرخواهی و اعاده حیثیت سلطانی را آزاد کرد و تلاش های او برای تحت پیگرد قرار دادن قاضی مرتضوی به نتیجه‌ای نرسید.
اتهام: جاسوسی در 12 آبان 81 عباس عبدی روزنامه نگار اصلاح طلب و عضو شورای سردبیری "نوروز" به اتهام جاسوسی و به حکم سعید مرتضوی دستگیر شد. عبدی و همکارانش متهم بودند که با برقراری ارتباطاتی مخفی با موسسات آمریکایی، به انجام نظر سنجی های "ساختگی" به منظور مثبت جلوه دادن نظر ایرانیان راجع به آمریکا پرداخته اند. برخورد با موسسه نظرسنجی آینده، که عبدی یکی از مدیران آن بود، هنگامی آغاز شد که نتایج سه نظر سنجی توسط این موسسه و دو موسسه دیگر (پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی و موسسه ملی سنجش افکار عمومی) در مطبوعات منتشر گشت که حاکی از موافقت 75 درصد مردم ایران با مذاکره میان ایران و آمریکا بود. اما در پی موضع گیری علنی رهبر جمهوری اسلامی علیه نظرسنجی ذکر شده، دستگاه قضایی این نظر سنجی را جعلی دانست و موسسه "آینده" را متهم به تبلیغ علیه نظام کرد. در ادامه، اتهام جاسوسی برای آمریکا و کشورهای غربی نیز به اتهامات اضافه شد. در 12 آبان 81، قاضي مرتضوی از روابط مخفيانه مديرعامل مؤسسه نظرسنجي "آينده" با سفارتخانه های بیگانه و عناصر ضد انقلاب خارج از کشور آمريكا خبر داد. (كيهان- 13 آبان 81) در پی برگزاری دادگاه این روزنامه نگار، عبدی در دادگاه مجبور شد بگوید: "اشتباه کردم و جبران می‌کنم." (4 آذر 81) . او بعدا در تاریخ 24 خرداد 82 در نامه ای که از زندان به بیرون فرستاد به توصیف رفتار تکان دهنده مرتضوی برای اعتراف گیری از خود پرداخت و نوشت که وی چطور در جریان بازجویی ها، در مورد اعضای خانواد و حتی کودک خردسال عبدی نیز تهدیداتی را مطرح کرده است. عبدی متذکر شد: "پس از مدتي تامل به اين نتيجه رسيدم كه براي نجات خانواده‌ام همراهي كنم."پس از دادگاه، حسین شریعتمداری در سرمقاله کیهان اهمیت برخورد با عبدی و همکارانش را با تسخیر سفارت آمریکا در سال 58 مقایسه کرد و نوشت: "اسنادي كه در بازرسي از دو مؤسسه نظرسنجي وابسته به وزارت ارشاد و مؤسسه پژوهشي آينده به دست آمده و بخشي از آن در جلسه علني ديروز دادگاه و در كيفرخواست مدعي‌العموم عليه سه تن از متهمان اين پرونده مورد اشاره قرار گرفت جاي كمترين ترديد باقي نمي‌گذارد كه در جريان اين اقدام قضايي، يكي از اصلي‌ترين پايگاه‌هاي جاسوسي آمريكا و ستاد عملياتي ستون پنجم دشمن در داخل كشور كشف شده است. اهميت كشف اين پايگاه با توجه به نقش تعيين‌كننده‌اي كه مي‌تواند در خنثي‌سازي «طرح براندازي خاموش» دشمنان عليه نظام جمهوري اسلامي ايران داشته باشد، اگر به لحاظ وسعت دامنه و آثار بين‌المللي با تسخير لانه جاسوسي در سال 1358 قابل مقايسه نباشد به يقين در همان مقياس قابل ارزيابي است." (13 آذر 81) اتهامات مطرح شده از سوی دستگاه قضایی علیه عبدی و همکارانش، تا آنجا گسترش یافتند که عبدی را به فروش اطلاعات هواپیماهای نظامی به کشورهای خارجی متهم کردند.اما تنها مدتی کوتاه لازم بود تا معلوم شود پایه و اساس اتهام فروش اطلاعات مربوط به فروش هواپیماهای نظامی ایران به کشورهای بیگانه چیست: "متن كيفرخواست عبدی و همکارانش كه در دادگاه قرائت شد، مدعي شده كه مؤسسات متهم در اين پرونده اطلاعات مربوط به خلبانان كشور را به بيگانگان داده‌اند. نكته جالب اين بخش آن است كه تنظيم‌كنندگان از حداقل سواد لازم در اين موضوع تخصصي بهره‌اي نداشته‌اند؛ تا آنجا كه حتي نمي‌دانستند كه كلمه پايلوت (Pilot) در حوزه علوم اجتماعي به نمونه مقدماتي آمارگيري گفته مي‌شود و به هيچ‌وجه در فرهنگ علوم اجتماعي اين كلمه به معناي خلبان استفاده نمي‌شود. به عنوان مثال در فرهنگ و ترمينولوژي علوم اجتماعي عبارت pilot project به معناي پروژه و طرح آزمايشي و pilot survey به معناي پيمايش مقدماتي است." (رويداد-17/9/81)عباس عبدی بر اساس اعترافاتی که علیه خودش از او گرفته شد، به هشت سال حبس محکوم شد. بعداً در مرحله تجديدنظر حکم زندان او به پنج و نيم سال زندان کاهش يافت. در نهایت نیز، در اردیبهشت 84 قضات شعبه های پنجم و سوم تشخيص ديوان عالی کشور به ‌اتفاق آرا عبدی را از اتهام فروش اطلاعات به کشور متخاصم و تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی تبرئه کردند. متعاقب صدور حکم تبرئه، وکيل عبدی تاکید کرد با توجه به اينکه او به دليل اتهامی که اکنون از آن تبرئه شده، بيش از سی ماه در زندان به سر برده، می تواند در خصوص حقوق مادی و معنوی که از او تضييع شده است، از قاضی ای که او را به زندان فرستاده (مرتضوی) شکايت کند. اما این شکایت، هرگز انجام نشد.
اتهام: "براندازی قانونی"در 21 اسفند سال 1379، به ناگهام تلویزیون و رسانه های دولتی خبر دستگیری یک "شبکه برانداز" متشکل از حدود 40 نفر از چهره ها و فعالان جریان "ملی- مذهبی" را منتشر کردند. در آن زمان، شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران در یک سخنرانی شدید اللحن، نسبت به عملیات "براندازی قانونی" برخی فعالان سیاسی در کشور هشدار داد و خواستار برخورد با آنان شد. اتهام براندازی قانونی، سپس توسط قوه قضاییه نیز علیه ملی – مذهبی ها مورد اشاره قرار گرفت که ظاهراً منظور از آن، برنامه ریزی برای تغییر حکومت با استفاده از روش های دارای ظاهر قانونی بود.در همین راستا، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران در 27 فروردین 80 در تلویزیون ظاهر شد تا پاسخ دولت خاتمی و مجلس اصلاح طلب ششم را، که اتهامات وارد شده علیه ملی – مذهبی ها را نادرست می دانستند، این گونه بدهد: "هنگامی که اطلاعات مستندی از متهمان به طور علنی منتشر شود، آن عده افراد و گروه هایی که شتابزده از متهمان حمایت می کردند شرمنده خواهند شد... افرادی که اخیراً احضار و بازداشت موقت شده اند به استناد دلایل و مدارک غیر قابل انکاری در صدد تلاش برای تغییر نظام و براندازی بوده اند... به طور سربسته می گویم، تمام سرویس های اطلاعاتی آمریکا و غرب در ایران زیر تله و چشم تیز بین مراقبان قرار دارد." همزمان، اطلاعیه مفصلی از سوی دادگاه انقلاب منتشر شد که در بندی از آن آمده بود که "در یکی از جلسات گروه برانداز [ملی –مذهبی] که نوار و اسناد آن موجود است، راهکار اقدام مسلحانه به عنوان یک تاکتیک و نه استراتژی مورد بحث قرار می گیرد و عنوان می شود که گهگاهی ترور نیز مفید است."در چنین شرایطی بود که ناگهان دادگاه انقلاب متنی را تحت عنوان "اعترافات" مهندس عزت الله سحابی مدیر مسوول ایران فردا منتشر کرد. متن نامه منسوب به آقای سحابی، از زبان نامبرده تأکید داشت که وی از چند سال پیش درصدد براندازی آرام حکومت دینی و تبدیل حکمت متدینین به حکومت غیر دینی بر مبنای خواست آمریکا بوده و به علاوه اقدام به راه اندازی اتئلافی از گروه های سابقه دار ضد نظام و ضد انقلاب نموده که با هدف ایجاد هرج و مرج حوادثی چون کوی دانشگاه تهران را به راه انداخته است (ایرنا، 13 خرداد 80). هر چند متن نامه منتشر شده به اسم مدیر مسوول ایران فردا (آن هم درست 5 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری هشتم) چنان مملو از غلط های نگارشی بود که از همان ابتدا اصالت آن در معرض تردید مطبوعات قرار گرفت، اما سحابی خود، پس از خروج از زندان در مصاحبه ای با ایسنا توضیح داد که چگونه فشار بازجویان برای نگارش نامه توبه آمیز او را دچار حمله قلبی کرده و کارش را به بستری شدن در اتاق سی سی یو کشانده است.اما علی رغم تمام این فشارها، دادگاه انقلاب کوچکترین دلیلی در اثبات اتهام براندازی علیه ملی – مذهبی ها به دست نیاورد و این در حالی بود که وزارت اطلاعات، در فروردین 80 و در پاسخ به سوال 80 نماینده مجلس در مورد مدارک "براندازی" ملی – مذهبی ها، رسما اعلام کرده بود که چنان مدارکی از اساس وجود ندارند. تنها طی 5-6 هفته پس از دستگیری ملی – مذهبی ها، به ناگهان موج اتهامات محافظه کاران علیه آنان فرونشست و حتی روزنامه رسالت در سرمقاله خود از قوه قضاییه انتقاد کرد که چرا "بدون در اختیار داشتن مدارک کافی وارد فاز عملیاتی شده و سعی نموده تا از طریق اقرار و شهود و جمع آوری مدارک این مرحله پرونده را پیش ببرد." (5 اردیبهشت 80).در چنین شرایطی بود که با گذشت حدود یک سال از زندانی شدن ملی – مذهبی ها، آنها به تدریج با قید وثیقه از زندان آزاد شدند. اگرچه در 20 ارديبهشت 82 شعبه بيست وشش دادگاه انقلاب اسلامي تهران در پشت در های بسته به صدور احکام زندان برای آنها پرداخت، اما اجرای این احکام معلق ماند و از آن، تنها برای تحت فشار نگه داشتن شخصیت های این جریان مورد استفاده قرار گرفت که بعدها، بعضا به بهانه های دیگر مورد احضار و بازداشت قرار گرفتند...
اتهام: تحرکات ضد امنیتی در دانشگاه هاعلی افشاری مسوول واحد سیاسی دفتر تحکیم وحدت در آذر ماه 79 دستگیر شد. درست سه هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری 80، تلویزیون به نمایش فیلمی پرداخت که در جریان آن افشاری "ماهیت و عملکرد دفتر تحکیم در اجرای مأموریت محوله از سوی جریان های سیاسی برانداز را بیان می کرد" (کیهان 27 اردیبهشت 80). وی در بخش های مختلف مصاحبه به نمایش در آمده از تلویزیون، از پیگیری طرح براندازی به وسیله راهکارهایی چون "جدایی دانشجویان از حکومت دینی، بهره برداری از حادثه کوی دانشگاه تهران، زمینه سازی استفاده تبلیغاتی برای بیگانگان" و امثال آن سخن می گفت و توضیح می داد که چگونه مطبوعات "در بعد عملیاتی براندازی از دانشجویان استفاده می کرده اند" (واحد مرکزی خبر، 26 اردیبهشت 80). اندکی قبل از پخش فیلم اعترافات افشاری، دادگاه انقلاب با صدور اطلاعیه ای تأکید کرده بود که مصاحبه نامبرده به درخواست وی صورت گرفته است (واحد مرکزی خبر، 26 اردیبهشت 80). چند روز پس از نمایش این فیلم هم، رئیس دادگاه انقلاب مجدداً تأکید کرد که اعترافات افشاری "زیر شکنجه و فشارها و شرایط خاص نبوده است" (رسالت، 31 اردیبهشت 80).اما به رغم تمامی این تأکیدات، علی افشاری وقتی سرانجام پس از ماه ها به مرخصی آمد، در اولین فرصت توضیح داد که مصاحبه پخش شده از او اعتبار ندارد و افزود: "از 356 روز دوران باداشت موقت 338 روز در انفرادی بودم و در این مدت مسائلی که در کشور اتفاق می افتاد بر عکس به اطلاع من می رسید ... مصاحبه ای که در اردیبهشت ماه در زندان با من شد، در شرایط تحمیلی و اجباری صورت گرفت و من تحت فشار جسمی و روحی قرار داشتم و مقاومتم درهم شکسته شده بود" (همبستگی، 2 اسفند 80).او در مرداد 84 در نامه ای به رئيس قوه قضائيه در مورد اين مصاحبه تلويزيونی نوشت پس از دوره پرفراز و نشيب 45 روزه ای که در اوج فشار قرارداشته، بناچار تن به مصاحبه علیه خود داده تا مجبور به اعتراف دروغ عليه ديگران نشود. وی یادآور شد که قاضی پرونده به شکلی صريح به او اعلام کرده بوده که مصاحبه تنها برای استفاده تيم بازجويی و پاره ‌ای از مقامات است و در رسانه ‌های عمومی پخش نمی ‌شود، اما مصاحبه نهایتا به صورت گزينشی و مونتاژ شده در بخشهای خبری صداوسيما پخش شده است. افشاری تصریح کرد که در اين مصاحبه متنی را که از پيش نوشته شده و او آن را تمرين کرده بوده خوانده و کلماتی که از زبانش جاری شده در واقع سخنان او نبوده، بلکه اراده و خواست تيم بازجويی بوده است. علی افشاری در نامه اش آورد که در دوران بازجويی فشار بسياری بر او وارد شد تا اطلاعاتی در خصوص فعالان اصلاح طلب و دانشجويی بنويسد اما سرانجام در حالی که بشدت به لحاظ روحی به هم ريخته و پريشان بوده و حتی چند بار تا آستانه خودکشی با سيم برق رفته بوده، در نيمه دوم خرداد ماه 80 که شش ماه از بازداشتش گذشته بوده، شخصيت به هم ريخته خود را باز یافته و از پذیرش خواسته بازجویان سرباز زده است. قوه قضائیه نهایتا با علی افشاری را به قید وثیقه آزاد کرد، اما او پس از چندی مجددا دستگیر شد و دو سال دیگر را در زندان گذراند. افشاری در مهر 84 ایران را بدون ممانعت ترک کرد.
اتهام: هدایت آشوب های خیابانیبه فاصله اندکی از وقوع فاجعه 18 تیر 78 و در شرایطی که افکار عمومی منتظر رسیدگی به جرایم ارتکابی لباس شخصی های مهاجم به کوی بود، به ناگهان صدا و سیما خبر اعترافات چند نفر را به عنوان "مسببان اصلی" این فاجعه پخش کرد.قسمت مهمی از این اعترافات ملوس رادنیا، غلامرضا مهاجری نژاد و روزبه فراهانی پور تعلق داشت که به ادعای تلویزیون، مثلاً اولی "واسطه انتقال اخبار تشکیلاتی و دستورات گروهک های ضد انقلاب خارج از کشور" بود (تلویزیون 28 تیر 78)، دومی از خارج برای "ایجاد خشونت در داخل کشور" مأموریت داشت (تلویزیون 1 مرداد 78) و سومی به "ارتباط سازمان یافته با ضد انقلاب خارج از کشور وهدایت آشوبگران" در روزهای پس از 18 تیر پرداخته بود. متعاقب انتشار مطالبی از این قبیل بود که روزنامه کیهان، مطالب فراوانی را بر مبنای اعترافات دستگیر شدگان انتشار داد و به عنوان نمونه نوشت: "این اعترافات اثبات کرده حوادث تیر ماه 78 نقشه سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی بیگانه بوده است که در پی عواملی چون زمینه سازی برخی از مطبوعات داخلی و میدان داری بعضی از عناصر به ظاهر خودی به اجرا درآمده است" (سرمقاله 6 مرداد 78).در صورت راست بودن اتهامات فوق، مجازات افرادی که طبق "اعترافات" خود از طریق ارتباط مستقیم با سرویس های اطلاعاتی بیگانه زمینه ساز تشنجات ضد امنیتی براندازانه در داخل کشور بودند، می توانست بسیار سنگین باشد. اما هر سه نفر فوق به فاصله کمتر از 2 سال از دستگیری، از زندان آزاد شده و کشور را ترک کردند. البته در این میان خروج روزبه فراهانی پور و مهاجری نژاد با حاشیه کمی همراه بود. اما وقتی نوبت به خروج رادنیا از کشور رسید، چند نشریه مدافع اعترافات دو سال پیش نامبرده، دولت خاتمی را به خاطر خروج ویه مورد بازخواست قرار دادند. در نتیجه، وزارت اطلاعات با صدور بیانیه ای در ارتباط با وضعیت رادنیا (که پس از ترک کشور تأکید کرده بود به طور قانونی از مرز خارج شده است) توضیح داد: "فرد یاد شده... در تیرماه سال 78 دستگیر و پس از سیر مراحل قانونی به همراه پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم نهایی تحویل مقامات قضایی گردیده. بنابراین، وزارت اطلاعات در سیر مراحل بعدی، به دلیل خروج از حیطه اختیارات و لزوم عدم دخالت در حوزه قضایی، هیچ گونه مسوولیتی نداشته است" (جراید 10 خرداد 80). پاسخی که با هیچ واکنش یا دفاعی از جانب دستگاه قضایی مواجه نشد.
اتهام: همکاری عملیاتی با سرویس های جاسوسی بیگانهدر پی قتل های زنجیره ای عده ای از منتقدان حکومت در پاییز 77 و تاکید خاتمی بر لزوم پی گیری عاملان قتل ها، وزارت اطلاعات در 15 دی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که قتل ها کار "معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت" بوده است. سه روز بعد از صدور این اطلاعیه بود که آیت الله خامنه ای، در خطبه های نماز جمعه به اظهار نظر در مورد قتل ها پرداخات و تصریح کرد: "با توجّه به تجربه خودم در زمينه‏هاى گوناگونِ اداره كشور در طول اين بيست سال و آشنايى با جريانهاى سياسى داخلى و خارجى، من نمى‏توانم باور و قبول كنم كه اين قتلهايى كه اتّفاق افتاد، بدون يك سناريوى خارجى باشد؛ چنين چيزى ممكن نيست... يك گروه داخلى كه جزو وزارت اطّلاعات هم باشند، هرچه هم حالا فرض كنيد كه متعصّب باشند و بناى اين كار را داشته باشند، در سطوحى از وزارت اطّلاعات كه اهل تحليلند، امكان ندارد دست به چنين قتلهايى بزنند." (سایت آیت الله خامنه ای، 18 دی).سیزده ماه بعد، فیلم‌‏‎ اعترافات‌‏‎ شش تن از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای با اصرار و حضور محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و عهده‌دار رسیدگی به پرونده قتل‌ها، در یکی از جلسات غیر علنی مجلس پنجم برای نمایندگان پخش شد. این فیلم "پیش بینی" سال پیش رهبر جمهوری اسلامی در مورد وابستگی عاملان قتل ها به خارج را اثبات می کرد، چون در آن ماموران بازداشت شده وزارت اطلاعات و نیز همسر سعید امامی، به همکاری با اف بی آی، سیا و موساد "اعتراف" می کردند. در فیلم، متهمان اظهار می داشتند که در تلاش برای ممانعت از پیگیری پرونده قتل‌ها، نزد مسئولین رفته تا اینگونه القا کنند که روند دستگیری ها، باعث ایجاد سستی در روحیه نیروهای اطلاعاتی شده و موجب سوء استفاده مخالفین می‌شود، به همین دلیل با بمب‌گذاری در حرم امام رضا در مشهد، قصد اثبات این فرضیه را داشته اند. در واکنش به انتقادات تعدادی از نمایندگان که واقعی بودن اظهارات مطرح شده در فیلم را زیر سوال می بردند، نیازی بر نبود هیچ‌گونه فشار برای اعتراف گرفتن از متهمان تاکید کرد (همشهری، 5 بهمن 78). فیلم اعترافات متهمان، اگر چه به واسطه مقاومت رئیس جمهور از تلویزیون پخش نشد، اما در محافل خصوصی تر برای مسوولان مختلف نظام به نمایش درآمد و مهمتر آنکه سازمان قضایی نیروهای مسلح، هر از گاه نتایج بازجویی از متهمان را به عنوان ثمره رسیدگی قضایی به پرونده قتل های زنجیره ای از رادیو و تلویزیون بیان می کرد.اما یک سال و نیم بعد، در تابستان 80، فیلم دیگری بر روی اینترنت منتشر شد که جریان کار را یکسره عوض کرد و آن تصاویر پشت صحنه فیلم اعترافات بود که به بیرون زندان راه یافته بود. این فیلم سه ساعته، به وضوح نشان می داد که چگونه بازجویان به شیوه هایی وحشتناک زندانیان خود را شکنجه می کنند تا به ارتباط با سازمان های جاسوسی بیگانه و ارتباطات نامشروع جنسی اعتراف کنند. یک سال بعد، محمد نیازی رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، که نمی توانست صحت صحنه های به نمایش درآمده در فیلم را انکار کند، در دفاع از بازجویی هایی که زیر نظر وی صورت گرفته بود تنها گفت که یک فیلم سه ساعته از بازجویی ها برای قضاوت کافی نیست و "وقتي كسي مي‌خواهد راجع به اين فيلم نظر بدهد، بايد تمام 300 ساعت فيلم [کل بازجویی ها] را ديده باشد." (نوروز، 29 خرداد 81) این در حالی بود که در مقابل، تهيه‌كننده فيلم سه ساعته شكنجه متهمان قتل‌هاي زنجيره‌اي طي نامه‌اي كه نسخه‌اي از آن به مجلس نیز ارسال شد، هر نوع دخل و تصرفي را در ضبط اين فيلم‌ها به شدت رد كرده و افزود: "بازجويي از متهمان-به ويژه متهمان زن- داراي صحنه‌هايي بسيار وحشتناك‌تر بوده است كه در فيلم موجود نيست." (19 مرداد 81) در نهایت، سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز به بدرفتاری با متهمان اعتراف کرد و تنها دفاعی که محمد نیازی توانست از بازجویانش بکند این بود که "خود بازجوها هم فیلم اعتراف گیری را دیدند و از خطایی که انجام داده بودند متأثر شدند" (29 تیر 81). سخن فوق، در شرایطی عنوان می شد که پیشتر وزیر اطلاعات در اعتراض به نحوه رفتار بازجویان گفته بود: "در حالی که واقعیت پنهان نبود، این عده [بازجویان] به جای آنکه واقعیت را روشن کنند، با انجام شکنجه های وحشتناک بر روی کسانی که هیچ ربطی به پرونده نداشتند و همچنین با دستگیری و آزار و اذیت افراد مختلفف پرونده را از مسیر اصلی خود منحرف کردند." (5 تیر 81). این در حالی است که - هادي‌زاده، نماينده محلات، شهادت می داد که نیازی "در مجلس قسم خورده كه اينها [متهمان] در كمال آرامش مصاحبه [سال 87] را انجام داده‌اند". (ايران-17 تیر 81)
اتهام: ترور معاون دادستان تهراندر 11 مرداد 84، حسن (مسعود) احمدی مقدس، معاون دادستان تهران، ترور شد. تنها یک روز بعد، در 12 آذر 84، فخرالدين جعفرزاده سرپرست دادسراي امور جنايي و معاون دادستان تهران از دستگيري ضارب قاضي "حسن مقدس" پس از مدتها تعقيب و پيگيري و كار اطلاعاتي خبر داد. وی گفت که ضارب یک مجرم سابقه دار بوده و قبلا توسط قاضی مقدس زندانی شده و گفته بوده كه "اگر از زندان بيرون بيام، مقدس را مي‌كشم". وی همچننن از "اجیر" شدن ضارب از سوی برخی "گروه ها" خاص خبر داد.بلافاصله پس از دستگیری "ضارب" فوق، که "علی اشرف پروانه" نام داشت، محمد تورنگ رييس مركز اطلاع رساني نيروي انتظامي تهران بزرگ در گفت و گو با فارس اظهار داشت که ردپاي نامبرده "كه خرداد ماه از زندان فرار كرده" در چند فقزه قتل دیگر هم کشف شده است. چند روز بعد، روزنامه ایران گزارش قابل تاملی را چاپ کرد که حکایت داشت على اشرف پروانه وقتى مطلع شده که "مظنون اصلى" ترور تلقي مي شود، در بازجويى تيم تحقيق با حضور قاضى جعفرزاده گفته است: "وقتى قاضى مقدس را ترور كردند، هنوز در زندان بودم و فرار نكرده بودم. ماجراى اين ترور را از تلويزيون شنيدم و دخالتى در ترور قاضى مقدس نداشته ام." قاضى جعفرزاده، در دفاع از تئوري قبلی خود، مظنون را دروغگو دانسته و به روزنامه ايران گفته بود که نامبرده حدود دو ماه پيش از ترور قاضي مقدس از زندان فرار کرده است. معاون دادستان تهران افزوده بود: "همه مدارك و قرائن نشان مى دهد على اشرف پروانه، ضارب اصلى ترور قاضى شهيد مقدس است". اما با گذشت تنها حدود دو هفته، خبرگزاری فارس اظهارات سخنگوی قوه قضاییه را نقل کرد که نشان می داد اتهامات اولیه علی اشرف پروانه چندان موثق نبوده است: "فرد دستگير شده در آن مرحله مظنون اصلي نبود، بلكه يكي از مظنونان به ترور بوده است. " (فارس – 29 آذر 84).همین خبرگزاری در در 23 اسفند 85 اطلاعیه دادگاه انقلاب را چاپ کرد که این بار، نام ضاربان قاضی مقدس را "مجيد كاووسي‌فر" و "حسين كاووسي‌فر" اعلام می کرد. در نهایت هم، همین دو نفر بودند که در 11 مرداد 86 به خاطر قتل قاضی مقدس به دار آویخته شدند، در حالی که احتمالا کمتر کسی به خاطر داشت که معاون دادستان تهران تاکید داشته که "همه مدارك و قرائن" نشان مى دهد "على اشرف پروانه، ضارب اصلى ترور قاضى شهيد مقدس است". جالب آن که اگرچه نام قاتل قاضی مقدس فرق کرده بود، اما انگیزه قتل، به گفته مقام های قضایی، تفاوتی نداشت: اینکه "ضارب" توسط قاضی مقدس محکوم شده و تصمیم به انتقام گرفته بود.... آیا این بار اتهامات درست خواهند بود؟مروری بر پرونده های امنیتی جنجالی مبتنی بر "اعتراف گیری" در سال های گذشته، که موارد بررسی شده در این گزارش، تنها نمونه هایی از انواع مختلف آنها بودند، نکته مشترکی را اثبات می کنند: در تمام پرونده ها، بعد از مدتی ثابت شده که حتی دستگاه قضایی – امنیتی جمهوری اسلامی نیز، اعتقادی به درست بودن اتهامات و اعتبار اعترافات گرفته شده از متهمان در شرایط زندان و فشار ندارد. در چنین شرایطی، عجیب نیست که در پی پخش اعترافات دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، نه تنها اصلاح طلبان، که بسیاری از حتی سیاستمداران محافظه کار نیز از هم اکنون بی اعتمادی خود را نسبت به اعتبار اعترافات اخذ شده از دستگیر شدگان نشان داده اند.به نظر بسیاری از ناظران تحولات ایران، تردیدی وجود ندارد که این بار نیز، چون گذشته، نادرستی اتهامات مطرح شده علیه زندانیان "اعتراف کننده علیه خود" به اثبات خواهد رسید. به عقیده این ناظران، اینکه چه مدت طول خواهد کشید تا خود دستگاه قضایی به دروغ بودن اتهامات خود علیه "اعتراف کنندگان" اذعان کند، تنها چیزی است که از هم اکنون نمی توان در مورد آن مطمئن بود.منبع: "روز"

هفت دلیل در اثبات تقلب در انتخابات
حسین باستانی
مطلب زیر که اولین بار در سایت «روز» منتشر شده، مجموعه گزارش‌ها و مستندات موجود درباره نتایج انتخابات را به طور تفصیلی بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که چرا منتقدان به تقلب گسترده در انتخابات باور دارند.

گزارش اخیر شورای نگهبان در پاسخ به انتقادهای وارد بر سلامت انتخابات ریاست جمهوری دهم، یک بار دیگر بحث در مورد شواهد اثبات کننده تخلف در انتخابات 22 خرداد را زنده کرد. اگرچه این بحث، بلافاصله تحت الشعاع خبر داغ تر مراسم نماز جمعه تهران قرار گرفت، اما به نظر می رسد اهمیت بحث مستندات تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، در حدی است که پرداختن به آن همچنان موضوعیت دارد. "روز" در این مجال می کوشد در یک گزارش تحلیلی، با بررسی شواهد آماری ناشی از بروز تخلف در انتخابات، به یادآوری مستنداتی بپردازد که بیانیه اخیر شورای نگهبان، کوشیده است تا از کنار آنها بگذرد.
یادآوری می شود که تمام شواهد مورد اشاره در این نوشته، در گذشته مورد اشاره منتقدان انتخابات و به طور مشخص ستاد میرحسین موسوی قرار گرفته اند و بنابراین شورای نگهبان، پیش از انتشار بیانیه اخیر خود، از وجود آنها اطلاع داشته است.

پیش فرض: تمام ادعاهای اصلاح طلبان نادرست است
در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در ایران، اصلاح طلبان شواهد مختلفی را در اثبات بروز تخلفات انتخاباتی مورد اشاره قرار دادند.
مجموعه ای از این شواهد، مبتنی بر گزارش های منابع اصلاح طلب هستند. از جمله آنها، می توان به استفاده غیر قانونی از امکانات دولتی به منظور تبلیغات برای محمود احمدی نژاد، تطمیع و خرید رای با استفاده از بودجه دولتی، فعالیت های جانبدارانه وزارت کشور و شورای نگهبان به نفع رییس جمهور، دخالت غیرقانونی نهادهای نظامی در انتخابات، و ایجاد مانع در برابر نظارت نمایندگان کاندیداهای اصلاح طلب بر رای گیری و شمارش آرا اشاره کرد. اصلاح طلبان، همچنین چاپ بیش از 14 میلیون برگه رای اضافی (با شماره سریال) و "میلیون ها" برگه رای اضافی (بدون شماره سریال) پیش از انتخابات را مورد توجه قرار داده و پرسیده اند که چرا با وجود این تعداد برگه رای اضافی، کمبود برگه های اخذ رای باعث توقف رای گیری در پیش از ظهر، در سطح هزاران صندوق شد. آنان از سوی دیگر، فعالیت حدود 14 هزار "صندوق سیار" (که امکان نظارت بر آنها توسط رقبا بسیار ناچیز است) را که معادل یک سوم تعداد کل صندوق های رای در کشور می شود، شبهه دار دانسته اند.
نکته دیگری که مورد اعتراض کاندیدداهای اصلاح طلب قرار گرفته، آغاز اعلام نتایج شمارش آرا از ساعت 12.5 نصفه شب 22 خرداد، تنها 2.5 ساعت پس از اتمام زمان رای گیری بوده، که تردیدهایی جدی را در مورد امکانپذیر بودن شمارش آرا با این سرعت ایجاد کرده است.
در مورد هر کدام از موضوعات فوق، شواهدی از سوی اصلاح طلبان ارائه شده که شرح جزء به جزء آنها، نیاز به فرصت بسیار دارد. اما در بررسی محتاطانه نتایج انتخابات، می توان از تمام ادعاهای مطرح شده از سوی اصلاح طلبان صرف نظر کرد و برای احتیاط، تنها به شواهدی استناد کرد که از سوی خود دولت احمدی نژاد منتشر شده باشند. این همان کاری است که در گزارش حاضر، قصد انجام آن را داریم.
در این گزارش، با فرض آن که تنها اطلاعات رسمی منتشر شده از سوی دولت احمدی نژاد قابل استناد باشند، به بررسی شواهدی هفت گانه می پردازیم که سلامت انتخابات22 خرداد را به زیر سوال می برند. شواهدی که نویسندگان بیانیه اخیر شورای نگهبان یا از بحث در مورد آنها خودداری کرده اند و یا به اشاره ای مختصر و بدون ذکر ابهامات اصلی بسنده کرده اند.

درصد های مشارکت غیر طبیعی
مهم ترین ابهام قابل مشاهده در نتایج انتخابات ریاست جمهوری، به گونه ای که در جداول تفصیلی نتایج در 2 تیر 88 توسط وزارت کشور منتشر شد، اعلام درصدهای مشارکت انتخاباتی بسیار غیر عادی در ارتباط با مناطق مختلف کشور است.
بیانیه شورای نگهبان، با اشاره به ابهام فوق، تلاش زیادی را صرف توضیح "دلایلی" کرده که به عقیده این شورا ممکن است باعث شوند تا تعداد رای دهنگان در یک حوزه انتخابیه، از تعداد واجدان شرایط در آن حوزه بیشتر شوند. دلایلی که وجه مشترک آنها، وجود رای دهندگان غیر بومی در یک حوزه انتخابیه است که ممکن است به دلایل تحصیلی و تفریحی و غیره به شهرستان دیگری رفته و در آنجا رای داده باشند. اما نکته قابل تامل در توضیحات شورای نگهبان، از قلم انداختن مهم ترین جنبه مشارکت غیر عادی در انتخابات 22 خرداد است: "تعداد" حوزه های دارای نرخ مشارکت نزدیک یا بیش از صد درصد.
در واقع، در انتخابات اخیر، در میان "بخش" های کشور (در تقسیمات کشوری ایران، هر "بخش" مجموعه ای از چند ده یا احتمالا یک شهر مجاور آنهاست) 192 بخش با بیش از صددرصد مشارکت در انتخابات مواجه بوده اند. تعداد رای های شمارش و اعلام شده توسط وزارت کشور در این بخش ها بین 100 ٪ تا 211 ٪ تعداد کسانی بوده که در سن رای دادن قرار داشته اند.
همچنین، در میان "شهرستان" ها (هر شهرستان شامل یک شهر و احیانا چند روستای مجاور آن است) در تعداد 60 شهرستان تعداد رای های شمارش شده بیش از واجدین شرایط رای دادن بوده است. 6 روز بعد از انتخابات، در 28 خرداد، محسن رضایی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در برنامه ای تلویزیونی به وجود بیش از 170 حوزه انتخابیه با درصد مشارکت بین 95 تا 140 درصد اشاره کرد. اهمیت این آمار در آن بود که تعداد کل "حوزه" های انتخابیه ریاست جمهوری ایران (یا تعداد "شهرستان" هایی که مردم در آنها رای می دهند) 368 است و به این ترتیب
تعداد مورد اشاره توسط وی، بیش از 46 درصد از کل حوزه های انتخاباتی ایران را شامل می شدند. هر چند محسن رضایی نام و مشخصات حوزه های دارای مشارکت غیر عادی را اعلام نکرد، اما کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی، در 13 تیر و بر مبنای آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت کشور در تاریخ 2 تیر ماه 1388، اسامی و میزان آرای ماخوذه در 126 حوزه دارای مشارکت بالاتر بین 95 تا 127 درصد را منتشر کرد.
برای مشاهده اطلاعات دقیق تر در مورد بخش ها و شهرستان های دارای مشارکت غیرعادی، به جداول (2) و (3) از مجموعه جداول ضمیمه گزارش شماره (9) کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی نگاه کنید.
این در حالی است که در سطح استان ها نیز، در دو استان یزد و مازندران میزان آرای شمارش شده بیشتر از صددرصد واجدین شرایط شرکت در انتخابات بوده است.
یک نکته آماری بسیار مهم در همین ارتباط آن است که در اکثریت قریب به اتفاق حوزه هایی که دارای نرخ مشارکت بالای 95 درصد هستند، آرای اعلام شده برای احمدی نژاد با اختلاف زیادی بیشتر از سایر کاندیداها بوده است (به جدول 3 فوق نگاه کنید).
بدین ترتیب، اگرچه می توان توضیحات مفصل بیانیه اخیر شورای نگهبان را قبول کرد که غیر ممکن نیست شهرستانی وجود داشته باشد که به خاطر وجود مسافران یا دانشجویان سایر مناطق، تعداد رای های شمرده شده در آن از تعداد کل افراد حائز شرایط رای دادن بیشتر باشد، اما آیا به لحاظ ریاضی، ممکن است که تعداد چنین حوزه هایی بین یک سوم تا نصف کل شهرستان های کشور باشد؟ و آیا عادی است که تقریبا در تمام چنین حوزه هایی، نام محمود احمدی نژاد به عنوان کاندیدای پیروز از صندوق ها خارج شده باشد؟

آرای غیر طبیعی احمدی نژاد در بسیاری از صندوق ها
یکی دیگر از ابهامات فراموش شده در دفاعیه اخیر شورای نگهبان از انتخابات، این است که مطابق ارقام و اطلاعات منتشر شده توسط وزارت کشور، در2233 صندق رای درصد آرای محمود احمدی نژاد بالای 95 بوده است. از میان این صندوق ها، در 307 صندوق آرای احمدی نژاد حتی بیش تر از 99 درصد است، و در 103 صندوق، میزان این آرا 100 درصد است. این در حالی است که به لحاظ منطقی، در هر صندوق حداقل ناظران سه کاندیدای رقیب محمود احمدی نژاد به او رای نداده اند.
ضمیمه توصیفی گزارش شماره (9) کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی، در این ارتباط به عنوان نمونه به شهرستان دلفان استان غربی لرستان اشاره می کند. در دلفان، حداقل 19 صندوق وجود داشته که حتی یک رأی باطله ندارند و میزان رأی احمدی نژاد در آنها بین75 تا 100 درصد است. در اکثر این صندوق ها تعداد آرای کروبی و رضایی که خود لر هستند صفر یا یک است. در برخی صندوق ها نه رأی باطله ای وجود دارد و نه هیچ یک از نامزدهای رقیب احمدی نژاد حتی یک رأی آورده اند. در شهرستان دلفان، میزان مشارکت هم 100 ٪ بوده است.
مثال دیگر مربوط به نتایج انتخابات شهرستان عنبرآباد استان کرمان است. در شهرستان مذکور میزان آرای اخذ شده معادل 110 درصد واجدین شرایط است و براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور 95 درصد آراء به احمدی نژاد تعلق داشته است. در همین شهرستان، در برخی از صندوقها تمامی آرا به احمدی نژاد تعلق دارد و سه کاندیدای دیگر دارای هیچ رأیی نیستند. مثلاً در صندوق شماره 13 بخش جبالبارز جنوبی تمامی 307 رأی، در صندوق شماره 14 تمامی 700 رأی، در صندوق شماره 16 تمامی 335 رأی و در صندوق شماره 18 تمامی 600 رأی و در صندوق شماره 21 تمامی 1000 رأی به احمدی نژاد تعلق دارد. در برخی دیگر از صندوقهای این شهرستان، مجموع آرای سه نامزد دیگر تک رقمی است. مثلاً در صندوق شماره 13، 16، 20 و 30 بخش مرکزی از کل آرای ریخته شده به صندوق، سه نامزد دیگر مجموعاً 7 رأی کسب کرده اند. وضعیت مشابهی در صندوق های شمار3، 4، 7، 11، 19، 22، 24 و 25 بخش جبالبارز جنوبی و صندوق شماره 3 بخش اسماعلیلی مشاهده می شود.

صندوق های حاوی آرای کل مضرب صد
یک پدیده غیرمعمول دیگر در ارتباط با آمار وزارت کشور، آن است که در تعداد بسیار زیادی از صندوق ها، تعداد آرای اعلام شده مضربی از عدد صد (مثلا 900، 1000، 1100 و ...) است.
نسبت صندوق های دارای مضرب 100 به کل صندوق های رای موجود، در بعضی حوزه های انتخابیه بسیار قابل توجه بوده است (نگاه کنید به جدول 4 مجموعه جداول ضمیمه گزارش کمیته صیانت از آرا). مطابق گزارش کمیته صیانت از آرا، این نسبت مثلا در در شهرستان کوهدشت استان لرستان 29 درصد، در شهرستان سلسله لرستان 23 درصد ، در شهرستان دلفان استان لرستان 20 درصد ، در شهرستان فلاورجان استان اصفهان19 درصد ، و در شهرستان عنبرآباد استان کرمان 14 درصد بوده است. به لحاظ ریاضی، در حالت معمولی احتمال وقوع آرای کل مضرب صد در هر صندوق یک درصد است. با توجه به اینکه برگه های رای در مجموعه های صدتایی منتشر می شوند، وجود صندوق های رای دارای اعداد مضرب صد، در صندوق هایی که تمام برگه های رای چاپ شده در آنها مصرف شده باشد نیز ممکن است. اما همواره برای کم نیامدن تعداد برگه های رای، تعداد برگه هایی که در اختیار هر حوزه انتخاباتی گذاشته می شود از تعداد واجدین شرایط آن حوزه بیشتر است؛ در نتیجه، مصرف شدن کامل بسته های صد تایی رای در بسیاری از حوزه ها، احتمالا نشان می دهد که از تمام برگه های رای موجود، برای پر کردن صندوق ها با آرای یک کاندیدای خاص استفاده شده است. از سوی دیگر، صندوق های دارای تعداد آرای مضرب صد، همگی در صندوق های حوزه های دارای مشارکت بالای صد درصد (که تمام برگه های رای آنها مصرف شده باشد) نیستند و بسیاری از آنها در حوزه های دارای درصد مشارکت پایین تر قرار دارند.

اعلام آرای متفاوت برای استانها و شهرستان های مختلف
طبق جدول شماره (1) گزارش کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی، در بسیاری از استان های ایران، مجموع آرای "شهرستانهای" استان (ارائه شده در تاریخ 2 تیرماه 88 بر روی سایت رسمی وزارت کشور) با مجموع آرای "صندوق های رای" همان استان (ارائه شده در تاریخ 25 خرداد 88 بر روی سایت وزارت کشور) فرق دارند. این پدیده در 24 استان از 30 استان ایران قابل مشاهده است و میزان تفاوت اعداد ذکر برای استان ها در دو روش فوق از یک رأی تا 29 هزار رأی است. به نحوی که به نظر می رسد آرای اعلام شده برای شهرستان ها از مجموع آرای صندوق های همان شهرستانها حاصل نشده و بر مبنای محاسبات دیگری به دست آمده است.
این ابهام وقتی برجسته تر می شود که که مقایسه آرای کلی اعلام شده با حاصل جمع آرای صندوق ها، در مورد تک تک شهرستانهای هر یک از استانها انجام بگیرد. نتایج آزمون فرضیه فوق در سطح شهرستانهای مختلف نشان از تفاوت گسترده مجموع آرای صندوق های شهرستان ها با تعداد آرای کلی اعلام شده برای همان شهرستان ها دارد. این تفاوت در در 78 شهرستان کشور قابل مشاهده است که مجموع آرای آنها به 11 میلیون و 175853 رأی بالغ می شود.

ثابت ماندن نسبت آرا در هنگام اعلام اولیه نتایج انتخابات
در انتخابات هایی که تاکنون در ایران برگزار می شده، همواره اعلام تدریجی نتایج شمارش آرا، با مشخص کردن اینکه آرای شمارش شده به کدام حوزه های انتخاباتی تعلق داشته اند صورت می گرفته است. اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد، که از نیمه شب همان روز صورت گرفت، به شیوه ای غیر معمول و بدون مشخص کردن آنکه نتایجی که اعلام می شوند مربوط به کدام مناطق کشور هستند انجام گرفت. در هنگام اعلام نتایج، وزارت کشور تنها اعلام می کرد که با شمردن این تعداد صندوق رای، میزان رای کاندیداها چقدر بوده است (البته در پی اعتراضات شدید کاندیداهای معترض، بعد از چند روز آمار تفکیکی حوزه های انتخاباتی هم منتشر شد که بحث های جدیدی را برانگیخت).
بعد از شروع اعلام نتایج انتخابات، یکی از نکاتی که توجه ناظران را به خود جلب کرد، آن بود که میان آرای محمود احممدی نژاد و آرای میرحسین موسوی، همواره نسبت عددی ثابتی وجود داشت، نسبتی که هر چقدر تعداد صندوق های شمرده شده افزایش می یافت، باز هم تقریبا ثابت باقی می ماند. در واقع، به لحاظ ریاضی، نمودار آرای اعلام شده برای کاندیداها (در زمان های مختلف) به شکل یک خط راست (و نه یک منحنی) بود و به اصطلاح، واریانسی نزدیک به ۱ داشت. این پدیده تنها در صورتی می توانست امکانپذیر باشد که در تمام شهرها و روستاهای ایران مردم به یک نسبت به کاندیداهای مختلف رای داده باشند، پدیده ای که نه تنها در ایران بی سابقه است، که حتی بر مبنای آمار آرای تفکیکی شهرستان ها که بعدها توسط وزارت کشور منتشر شدند هم قابل قبول نیست. آمار تفکیکی حوزه های انتخابیه، اگرچه دارای نقاط ابهام فراوان بودند، اما حتی بر مبنای آنها هم نسبت آرای کاندیداها در مناطق مختلف کشور تفاوت داشت و نمودار حاصل از آنها نمی توانست یک خط مستقیم باشد.

وجود نداشتن آرای باطله تا زمان شمارش 21 میلیون رای
یک نکته قابل توجه دیگر در زمینه آرای اولیه اعلام شده توسط وزارت کشور، آن بود که تا دهمین نوبت اعلام نتایج "آخرین شمارش آرا"، حتی یک رای باطله نیز در میان کل آرای شمارش شده وجود نداشت.
وجود نداشتن آرای باطله، پس از شروع اعلام نتایج انتخابات توسط وزارت کشور به طور گسترده مورد اشاره منتقدان دولت قرار گرفت که از این موضوع، به عنوان نشانه ای از ساختگی بودن اعداد اعلام شده یاد می کردند. قابل توجه است که انتشار نتایج اولیه انتخابات بدون ذکر آرای باطله، تا دهمین نوبت انتشار نتایج شمارش آرا ادامه یافت. سپس، پس از چند ساعت توقف در اعلام نتایج، "نتایج نهایی انتخابات" منتشر گردید، که تنها نتایجی بودند که در آنها، بر خلاف ده نوبت قبلی، عددی نیز (409389 رای) به آرای باطله اختصاص یافته بود. بدون هیچ توضیحی در این مورد که چطور در ده نوبت قبلی اعلام نتایج، 21,781,391 رای شمرده شده بود بدون آنکه حتی یک رای باطله در میانشان باشد.
یک تغییر قابل توجه دیگر در خصوص اعلام نتایج اولیه انتخابات توسط وزارت کشور، آن بود که طبق نهمین نوبت نتایج اعلام شده، آرای محسن رضایی تا هنگام شمارش 19,761,433 رای 633,048 رای بود. اما طبق دهمین نتایج اعلام شده، با شمارش 2 میلیون رای بیشتر ( 21,781,391) آرای محسن رضایی نه تنها افزایش نیافت، که 45135 رای هم کاهش یافت و به 587,913 رای رسید.

افشای تعداد زیاد آرای تانخورده در هنگام "بازشماری" آرا
در پی افزایش اعتراضات به تخلفات انتخاباتی و اعلام بازشماری تصادفی 10 درصد صندوق های رای توسط شورای نگهبان، که البته کاندیداهای اصلاح طلب به علت عدم بی طرفی شورای نگهبان از معرفی نماینده به هیات بازشماری آرا خودداری کردند، خبرگزاری دولتی ایرنا تصاویری از "بازشماری" آرا را به منتشر کرد که خود به ایجاد ابهامات جدیدیدر مورد انتخابات منجر شدند.
در تصاویر منتشر شده توسط خبرگزاری ایرنا، تعداد بسیار زیادی برگه رای نو و تانخورده دیده می شد که مسوولان شورای نگهبان در حال شمردن آنها بودند. این در حالی بود که وارد کردن برگه ها به شکاف صندوق رای، بدون تا کردن آنها تقریبا غیر ممکن است و از قضا پیش از بازشماری آرا هم، شخص وزیر اطلاعات "تانخورده" بودن برگه های رای را یکی از نشانه هایی دانسته بود که وجود آن، می تواند به اثبات تقلب در انتخابات منجر شود.
اظهارات وی که در شماره 8 تیر روزنامه جام جم به چاپ رسیده بود، حکایت داشت: "او [یکی از افراد معتقد به تخلف در انتخابات] گفت شنيده است که صندوق هاي دو جداره آرا ساخته شده است که در طبقه زيرين آن از پيش برگه هاي آراء را به نفع يکي از کانديداها قرار داده اند و آراء مردم در طبقه بالاي صندوق ريخته مي شود و به هنگام باز کردن در صندوق ، آراء جاسازي شده بالا مي آيد که نتيجه کنوني انتخابات ناشي از اين امر است.... من از شنيدن اين موضوع خنديدم و به او گفتم اگر کسي هيچ گاه انتخابات و هيئت هاي نظارت اجرايي و اعضاي شعبه هاي انتخابات را نديده بود و چنين سخن مي گفت مقداري قابل پذيرش بود... مردم به طور معمول برگه هاي آرا را تا مي زنند و به اين علت آراء [روی هم] انباشته مي شود و اينکه گفته شد برگه هاي آراء در بخش مخفي صندوق قرار داده شده بايد [برای امکانپذیر بودن این کار، برگه های بخش مخفی] کاملاً صاف و تا نخورده باشد تا مقدار زيادي برگه رأي در آنجا قرار گيرد."
نکته دیگری که در تصاویر منتشر شده از سوی خبرگزاری ایرنا مورد توجه منتقدان قرار گرفت، این بود که در یکی از تصاویر، وجود دستخط هایی مشابه بر روی برگه های آرا قابل تشخیص بودند.

***
توجه به مجموعه شواهد فوق، که همگی به طور رسمی از سوی دستگاه های رسمی مدافع دولت احمدی نژاد منتشر شده اند، ظاهرا برای بسیاری از ایرانیان و غیرایرانیان تردیدی باقی نگذاشته اند که در دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران، به گونه ای گسترده تقلب شده است.
به عقیده بسیاری از ناظران، شواهد منتشر شده از سوی دولت و شورای نگهبان، حتی با فرض نادرست بودن تمام ادعاهای اصلاح طلبان در مورد رفتارهای غیرقانونی دولت، برای اثبات تخلفات انتخاباتی در 22 خرداد 88 کافی به نظر می رسند.
برخی از همین ناظران معتقدند وضوح تقلبات انتخاباتی در اطلاعات منتشر شده توسط دولت، به حدی است که شاید بزرگترین راز انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران، انتشار این اطلاعات توسط خود دولت باشد.

گاف‌های دومین دادگاه نمایشی

انتقال اطلاعات محرمانه به سرویس اطلاعاتی امارات برای انتشار در فیس‌بوک
واقعا تردید داریم که نوشتن درباره کیفرخواست بیهوده و بی‌معنای دادگاه نمایشی امروز، کار مفیدی باشد. اما طبق وعده قبلی، مواردی را به ایرادات املایی و انشایی این متن موسوم به کیفرخواست اضافه می‌کنیم که نشان می‌دهد نویسندگان آن حتی با ارفاق هم نمی‌توانند نمره قبولی بگیرند.
1- اگر در کیفرخواست جلسه قبل یکسری ظواهر رعایت شده بود، این بار نقش کیهان‌نویسان در تهیه این کیفرخواست رو شده است؛ آنجا که از «ناتوی فرهنگی» سخن می‌گوید: عوامل ناتوي فرهنگي دشمن با بهره گيري از امپراطوري رسانه اي سعي در اجراي طرح ها و برنامه هاي براندازانه داشته اند ...
2- در این کیفرخواست، یکی از نشانه‌های دخالت سفارت انگلیس در مسائل داخلی ایران، شناسایی عناصر مطلع از طریق برگزاری آزمون انگلیسی ILETS عنوان شده است. با این اوصاف بعید نیست که در کیفرخواست بعدی، آموزش زبان انگلیسی نیز یکی از اتهامات اصلی باشد!
3- «قرار دادن نرم‌افزار ترجمه انگليسي به فارسي و بالعكس براي استفاده عمومي» یکی دیگر از کمک‌های کشورهای غربی به اغتشاشات اخیر عنوان شده است. از این پس باید در استفاده از سایت google هم نگران بود.
4- کیفرخواست دادگاه نمایشی، انگليس را بازوي اطلاعاتي آمريكا و اسراييل توصیف کرده است؛ اتهامی که دست‌کم با شعار همیشگی کیهان (استعمار پیر) سازگار به نظر نمی‌رسد.
5- در جایی از کیفرخواست، کشورهای غربی به «حمايت رياكارانه از حقوق‌بشر و دموكراسي در ايران» متهم شده‌اند و در یک جای دیگر و بامزه‌تر «افشاي موارد نقض حقوق‌بشر» از مصادیق دخالت کشورهای غربی در مسائل سیاسی ایران دانسته شده است.
6- همچنین متن کیفرخواست آنقدر طولانی بوده که شاهدان عینی گفته‌اند برخی زندانیان و حتی ماموران در زمان خوانده شدن آن، چرت می‌زده‌اند.
7- در مورد متهم فرانسوی نیز جالب است که کیفرخواست، او را به تهیه عکس از تجمعات و ارسال آنها به خارج از کشور متهم می‌کند، خود او هم در دادگاه اعتراف می‌کند که هر دوی این کارهای را کرده، اما در بیرون و در جمع خبرنگاران توضیح می‌دهد عکسهایی که او با ایمیلش به افرادی در خارج از ایران فرستاده، عکس‌هایی که خودش تهیه کرده نبوده، بلکه عکس‌هایی بوده که در اینترنت وجود داشته است.
8. یکی از گاف‌های خارج از کیفرخواست دادگاه نمایشی، این بوده که این خانم متهمه را وسط دادگاه بیرون می‌برند تا مقنعه‌اش را عوض کند و روسری سر کند؛ لابد از بابت اینکه باید چهره او شاد و طبیعی نشان داده می‌شد، نه مانند یک زندانی افسرده و یا چهره‌ای متفاوت با بیرون؛ تا بلکه چندنفری حرفهایش را باور کنند.
9- رضا رفیعی که در این کیفرخواست یکی از سنگین‌ترین اتهامات را دارد و به او اتهام جاسوسی نسبت داده، در اعترافاتی زیبا و حیرات‌انگیز گفته است: «در زمان انتخابات سرویس اطلاعاتی امارات مطالبی را خواستند و من نیز در پاسخ به تقاضای آنها برخی اسناد محرمانه را در فیس بوک منتشر کردم.» از سخاوت آن سرویس اطلاعاتی باید تعجب کرد که اطلاعات محرمانه را صرفا برای انتشار در فیس‌بوک می‌خواهد و بس.
10 - کیفرخواست به یکسری «گزارشات» و سیاست‌ها اشاره کرده که «در راستاي اقدامات پنهان» با هدف "جنگ نرم" و "فروپاشي از درون" جمهوري اسلامي هستند. فارغ از غلط بودن کلمه «گزارشات» که خود یکی از غلط های دیکته پرغلط دادستان تهران است، مشخص نیست اگر این سیاست‌ها پنهان بوده‌اند، چطور در «گزارشات» آمده‌اند و به دست دادستان باسواد تهران رسیده‌اند.

نکته‌های خنده‌دار از دومین دادگاه نمایشی - قسمت اول
کیفرخواست در املا و انشا مردود شد
هنوز ساعتی از آغاز دومین جلسه دادگاه نمایشی نگذشته که نکته‌های خنده‌داری از کیفرخواست صادر شده، روشن شده است. نکته‌هایی که نشان‌دهنده عجز و ناتوانی رو به رشد کودتاچیان از به سرانجام رساندن یا حتی به تعبیر خودشان «جمع کردن» پرونده‌ای است که با بازداشت گسترده سران اصلاح طلب گشوده‌اند.

به گزارش موج سبز آزادی، اولین نکته خنده‌دار این دادگاه، حضور فرد متهم به عضویت در گروه موسوم به انجمن پادشاهی در کنار چهره‌های شاخص اصلاح طلب است. قرار گرفتن چنین متهمی در کنار اصلاح طلبان، خود به تنهایی نشان‌دهنده خوردن کفگیر بازجویان به ته دیگ است که با همنشین کردن یک متهم تروریستی سلطنت‌طلب (که معلوم اساسا چنان گروهی وجود دارد یا نه و چنین اتهامی واقعی است یا نه) با اصلاح طلبان، قصد دارند افسانه‌های دست‌ساخته‌ی خود را به خورد افکار عمومی بدهند.
دومین نکته خنده‌دار، ادعای سفر به دوبی است که پیش‌تر با ذکر نام محمد قوچانی در یک روزنامه وابسته به جریان کودتا نوشته شد، اما بلافاصله همسر قوچانی فاش کرد که او اساسا پاسپورت ندارد! حال این ادعا بار دیگر در کیفرخواست ذکر شده، اما این بار بدون ذکر نام و به صورت کلی؛ تا کسی نداشتن پاسپورت یا صفحات خالی و مهر نخورده پاسپورت را رو نکند.
سومین نکته، ادعای حضور «سفرا و دیپلمات‌های اروپایی» در تجمعات است که باید خود این کشورها پاسخ دهند؛ به خصوص کشورهایی که برای دو مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس دولت کودتا، نماینده فرستادند و حال سفرای آنها در معرض اتهام قرار گرفته‌اند!
چهارمین نکته، مخلوط کردن پرونده به اصطلاح «اغتشاشات اخیر» با پرونده بمبگذاری شیراز و تحرکات ادعایی ضد امنیتی پس از آن است که حتی بر فرض صحت، معلوم نیست چه ارتباطی با اتفاقات بعد از انتخابات دارد. طوری که بعید نیست با ادامه جلسات این دادگاه فرمایشی، شاهد رسیدگی به اتهامات چنگیز خان مغول و محمود افغان و حتی پسر نوح و قابیل و دیگران هم باشیم!
پنجمین گاف بزرگ متن کیفرخواست، این است که در آن ادعا شده: «منافقين ابطال انتخابات و همچنين سازماندهي و آموزش افراد براي اغتشاش را مدنظر داشته است.» در حالی که فرقه رجوی از معدود گروههایی بود که در این انتخابات بر شعار تحریم انتخابات پایدار مانده بود.
ششمین گاف، ادعای تامین بودجه بی‌بی‌سی توسط وزارت خارجه انگلیس است که نشان می‌دهد متاسفانه پرونده‌سازان حتی از اطلاعات عمومی خوبی هم برخوردار نیستند.
هفتمین گاف، اشاره به شرکت ابراهیم یزدی در کنگره مجاهدین انقلاب و مصاحبه‌های او با روزآنلاین است که نشان می‌دهد حتی همین موارد علنی و آشکار را هم نتوانسته‌اند از بازجویی‌ها و اقرارهای متهمان نقل کنند و می‌توان نتیجه گرفت که بازجویی‌ها بیش از اینها در بن‌بست مانده است.
و هشتمین گاف تا این لحظه، این است که از صبح امروز متن کیفرخواست در اختیار خبرگزاری فارس قرار داشت و هر مقدار از آن که در دادگاه نمایشی خوانده می‌شد، به فاصله چند دقیقه در خروجی این خبرگزاری منتشر می‌شد؛ حال آنکه برای تنظیم و انتشار هرکدام از این خبرهای طولانی حداقل یک ساعت وقت لازم است.
گفتنی است کیفرخواست جلسه قبلی دادگاه نمایشی نیز آنچنان پر از اشکالات حقوقی و حتی ایرادات اولیه بود که غیر از یکی دو حقوقدان، کسی حتی به سراغ ایرادگیری از آن نرفت؛ تا جایی که نام پدر متهمان در آن اشتباه بود و یا نام خانم نوشین احمدی خراسانی، نوشین همدانی ذکر شده بود و یا افرادی که هیچ عضویت یا همکاری با حزب مشارکت نداشتند، عضو یک رکن این حزب معرفی شده بودند و یا ...

عباس عبدی:اعترافات کمکی به آرام شدن فضا نمی کند
عباس عبدی روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در واکنش به برگزاری دومین جلسه دادگاه سران اصلاح طلب گفت: «اعتراف سران اصلاح طلب به هیچ وجه به آرام کردن فضا و متقاعد شدن مردم برای دست کشیدن از مطالباتشات کمکی نخواهد کرد.»
با بیان این مطلب در گفتگو با «فرارو» گفت:« اگر آدم هایی که اکنون در جامعه اعتراضاتی را مطرح می کنند و برای احقاق حقوقشان واکنشی نشان می دهند به حرف افراد بازداشت شده به صحنه آمده بودند شاید اعترافات آنها تاثیر گذار می بود.»
وی افزود: «این در حالی است که مردم عموما اعتراضاتشان را بدون خط گرفتن از جریان خاصی پیگیری کرده اند و افرادی هم که دستگیر شده اند نیز قبل از به راه افتادن جریانات اعتراضات دستگیر شده اند. بنابراین اعترافات افراد بازداشت شده به ویژه که در شرایط زندان اخذ شده هیچ تاثیری روی معترضان ندارد کما اینکه ممکن است آنها را جری تر هم بکند.»
این تحلیل گر سیاسی ادامه داد: «فراموش نکنیم وقتی پرویز نیکخواه (عضو سازمان انقلابی حزب توده ایران در دوران حکومت رژیم سابق) پس از پشت سر گذاشتن زندان به اعترافاتی دست زد اعترافات او نه تنها به آرام کردن فضا کمکی نکرد بلکه بلافاصله پس از اعترافات او جنبش چریکی آغاز به کار کرد.»
وی افزود: «بنابراین این گونه اعترافات تاثیری در آرام کردن فضا و معترضان ندارد و متاسفانه این از اشتباهاتی است که حکومت مرتکب می شود.»
عبدی در پاسخ به این سوال که آیا برگزاری این دادگاه ها در راستای یکدست کردن حاکمیت است؟ اظهار داشت: «حاکمیت قبلا یک دست شده و همان یک دست شدنش نقطه ضعفش بوده است چرا که در هیچ جامعه ای تفکرات یکی نبوده و نیست ولی وقتی حاکمیت به دنبال یک دست کردن جامعه باشد انعکاسش در حاکمیت وقتی مشاهده نشود منشا عوارض زیادی است.»
وی ادامه داد: «یک دست شدن حاکمت منشا تجزیه آن خواهد بود. همانطور که پس از انتخابات ریاست جمهوری شاهد هستیم، اختلافات بسیار شدید و گسترده شده است بنابراین یک دست شدن مشکلی را حل نمی کند.»
این فعال سیاسی در پیان گفت: «حکومت باید به شکلی رفتار کند که در عین تکثر، وحدت داشته باشد نه با یک دستی؛ چرا که تداوم حکومت با یک دستی امکان پذیر نیست. این واقعیتی است که تجربه چند ماه گذشته به خوبی آن را نشان داده است.»

فاش‌گویی یک فرمانده سابق سپاه پاسداران
تقلب پیش از این هم در جمهوری اسلامی سابقه داشته است
غلامعلی رجایی، از اعضای ارشد سابق سپاه پاسداران و فرماندهان سابق جنگ، با انتشار یادداشتی در سایت آینده، فاش کرد که تقلب پیش از این هم چند بار در جمهوری اسلامی سابقه داشته است.

متن کامل یادداشت آقای رجایی به نقل از سایت آینده بدین شرح است:
بالاخره مساله انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری مانند هر مساله دیگری تمام شد. قبل از پرداختن به برخی از این ابهامات و نقدها باید یادآوری نمود که به دلیل پاره‌ای از مشخصات و ویژگی‌ها، در میان انتخابات انجام شده در این سه دهه، نمی توان به جز اولین انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی ـ رفراندوم تعیین نظام مقدس جمهوری اسلامی ـ نظیر و مانندی برای این انتخابات سراغ گرفت. این ویژگی‌ها عبارتند از:
1- حضور بی‌سابقه مردم که درصد حضورشان در پای صندوق‌های رأی، فاصله چندانی با درصد حضور مردم در رفراندم تعیین نظام در سال 1358 نداشت.
2- حضور شخصیت‌های برجسته سیاسی در میان نامزدها که تماماً از بزرگان و مسولین نظام بودند. سه نفر از نامزدها ـ جناب کروبی، جناب موسوی و جناب احمدی‌نژاد ـ متصدی امر مجلس یا دولت‌های گذشته بوده‌اند، دو نفر آن‌ها ـ جناب کروبی و جناب رضایی ـ ازمسئولین منصوب امام و مورد علاقه ایشان بوده‌اند. یک نفر از آن‌ها ـ جناب موسوی ـ دو دوره نخست وزیر رهبری کنونی نظام و مورد تایید و علاقه امام بوده است.
3- حضور پررنگ و اعلام مواضع شخصیت‌‌ها و مجامع و تشکل‌های دینی در حمایت از بعضی از نامزدها که بر خلاف دوره‌های گذشته، گاه در میان آن‌ها ایجاد دو دستگی نمود.
4- پاره‌ای ملاحظات و مسائل در امر مقدمات برگزاری و حواشی مقدماتی انتخابات که تا حدودی اصل انتخابات را تحت تأثیر خود قرار داد.
5- اعلام نظر و موضع‌گیری دولت‌های خارجی ـ آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی و رژیم اشغالگر فلسطین ـ در قبال روند و نتیجه انتخابات.
6- اعتراض گسترده مردم به نتیجه اعلام شده انتخابات و تبعات و پی آمدهای تلخ و خونین آن و...
اما برخی از ابهاماتی که به رغم اعلام رسمی بسته شدن پرونده انتخابات از سوی شورای نگهبان هنوز که هنوز است در ذهن و نظر خیلی‌ها بی‌جواب مانده‌اند و به نظر می‌رسد تا جامعه بیدار ما برای آن‌ها پاسخ و دلائل قانع کننده‌ای نیابد، کماکان از مسئولین امر به دنبال جواب آن‌هاست، به قرار زیر است:
1-دراین انتخابات برای اولین بار و برخلاف انتخابات دوره‌های پیشین ریاست جمهوری، از سوی نامزدهای اصلاح طلب و بویژه از سوی ستاد مهندس میرحسین موسوی بحث امکان انجام تقلب به میان کشیده شد و برای جلوگیری از این شائبه، پیشنهاد تشکیل کمیته صیانت ازآراء به وزارت کشور ارائه گردید که متاسفانه وزارت کشور با این پیشنهاد به شدت مخالفت کرد.
در یک بررسی منصفانه و به دور از پیش داوری باید اذعان کرد، هر چند انتخابات در ایران اسلامی از سالم‌ترین و پاکترین انتخابات موجود در دنیاست، اما به تلخی بایداذعان کرد در مواردی تخلفاتی در انتخابات‌‌ها رخ داده است.
در دهه شصت و پس از آن، شاهد انجام تقلب‌هایی در امر انتخابات بوده‌ایم. برای نمونه در دو مرحله انتخابات استان اصفهان از سوی شورای نگهبان تماماً باطل اعلام گردید و در نمونه دیگر مابین وزارت کشور و شورای نگهبان در مورد نحوه شمارش بعضی از صندوق‌های رأی‌گیری در سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران اختلاف نظر شد، حضرت امام(ره) در این مورد با تعیین حجت الاسلام محمدعلی انصاری کرمانی که از اعضای دفتر و مورد وثوق ایشان بود، شخصاً دخالت کردند و رأی نماینده خود را برای دو طرف لازم‌الاجرا دانستند که در نتیجه با اعلام رأی نماینده ایشان به نفع وزارت کشور پس از بازشماری بعضی صندوق‌های مورد اختلاف انتخابات تهران از ابطال رهایی یافت. همچنین در انتخابات مجلس ششم با درخواست شورای نگهبان برخی صندوق‌های حوزه تهران تا میزان 700 هزار رأی باطل شد و دکتر حداد عادل که ابتدا نامش در میان برگزیدگان نبود، به مجلس ششم راه یافت و در آن مقطع هم با حکم رهبری انقلاب شورای نگهبان از تداوم ابطال صندوق‌ها دست کشید.
سوال وابهام اساسی این است:برفرض که ستاد مهندس موسوی این کمیته رابهانه کرده باشد تا بقول بعضی از آقایان پیشاپیش باعلم به شکست موسوی!! در اعلام نتیجه نهایی انتخابات تردید ایجاد کند!، چه مانعی داشت این بهانه از این ستاد گرفته می‌شد؟ آیا کمال تدبیر در این نبود که وزارت کشور برای رّد این شبهه با توجه به این‌که رییس دولت هم یکی از نامزدها و به تعبیری اصلی‌ترین رقیب نامزدهای دیگر در این انتخابات بود، با پیشنهاد تشکیل این کمیته موافقت می‌کرد؟ آیا می‌توان این مخالفت را به حساب بی‌تدبیری گذاشت؟
آیا نباید به معترضین حق داد در این مورد به گونه‌ای دیگر بیاندیشند و برای مخالفت با تشکیل کمیته صیانت از آراء که وجود آن به هیچ کجا برنمی‌خورد، دلائل خاص خود را داشته باشند؟ چرا وزارت کشور که در انجام انتخابات به دور از هرگونه اشتباه و تقلب کاملاً اطمینان داشت با این پیشنهاد منطقی اصلاح طلبان مخالفت کرد و این همه و شاید تا همیشه خود را در معرض بدترین اتهامات ممکنه قرار داد؟
2- یکی از مشکلات و ابهامات انتخابات کنونی که باید در کمال انصاف آن را تنها متوجه دولت نهم و دهم ندانست آن است که دولت ازیکسو در امر برگزاری انتخابات مجری انتخاباتی به این حساسیت است و از سوی دیگر رییس آن بعنوان یکی از نامزدهای حاضر در انتخابات در این عرصه با رقبای دیگر رقابتی جدی دارد!
پرسش اساسی این است: اگر دولت در این زمینه همانند آن‌چه در این انتخابات شاهد آن بودیم که وزرای دادگستری! و امورخارجه در تهران و استان گلستان برخلاف قوانین موجود که شخصیت‌های دولتی را از تبلیغ و فعالیت به نفع یکی از نامزدها‌ منع می‌نماید در حمایت از احمدی‌نژاد سخنرانی کردند - تخلفاتی داشته باشد که این تخلفات اصل و نتیجه انتخابات را به زیرسوال می‌برد، به کجا و چه کسی باید پناه برد؟ به شورای نگهبانی که بیش از نیمی از اعضای آن در اقدامی تعجب برانگیز پیش از برگزاری انتخابات در رسانه‌ها اعلام می‌کنند به آقای احمدی‌نژاد رأی می‌دهند شکایت معنایی دارد؟
کسی در فصل الخطاب بودن نظر نهایی شورای نگهبان در اعلام نهایی نتیجه انتخابات نباید کمترین شک و تردیدی داشته باشد، چون این نص قانون است. اما به نظر می‌رسد در این‌گونه موارد که افکار عمومی کشور ملتهب و نگران نتیجه انتخابات است، رجوع به قانون تنها گره‌گشای کار نیست و باید برای عبور از بحران ایجادشده که متاسفانه در این انتخابات به ریخته شدن خون ده‌ها نفر بی‌گناه منجر شد، باتوجه به مصلحت عمومی جامعه تدبیرهایی دیگر اندیشید و راه برون رفت از بحران و مشکل، آن‌هم در چنین مساله‌ای که در آن نه تنها چند میلیون نفر در یک شهر بلکه میلیون‌ها نفر در سرتاسر کشور دچار تردید بودند را پیدا نمود.
مگر امام که برخی‌ها این همه با نقل به جا و بی‌جای! فرمایشاتشان درباره منزلت شورای نگهبان داد سخن دادند که ایستادگی در برابر شورای نگهبان را دیکتاتوری و ایستادگی در برابر قانون می‌دانست، در مثال ذکر شده در بالا درباره انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی در تهران، آیا قانون نمی‌دانست و یا به فصل‌الخطاب بودن نظر نهایی شورای نگهبان اعتقادی نداشت که در اختلاف ایجاد شده مابین شورای نگهبان و ستاد انتخابات وزارت کشور طرف شورای نگهبان را نگرفت و نظر آن‌را فصل‌الخطاب ندانست؟! جالب اینجاست که در آن انتخابات شورای نگهبان و وزارت کشور در مقابل هم بودند و در این انتخابات شورای نگهبان و وزارت کشور، در برابر میلیون‌ها نفر.
مگر رهبر انقلاب در انتخابات مجلس ششم با حکم حکومتی خود جلوی اقدامات شورای نگبهان را نگرفتند؟ چرا لااقل به سیره نورانی امام عمل نشد تا میلیون‌ها نفر که برای رساندن صدای اعتراض خود، گوش شنوایی نمی‌دیدند، ناچار نشوند به خیابان‌ها بریزند و در راهپیمایی‌هایی میلیونی در فریاد خاموش خود را به طاق آسمان تهران و غیرتهران بکوبند و در راستای اعلام اعتراض خود حتی حاضر شوند خون عزیزان خود را برزمین ریخته ببینند؟
چرا در نه دوره انتخابات ریاست جمهوری گذشته، معترضی به خیابان نیامد وراه پیمایی نکرد وقطره ای خون هم از دماغ کسی برزمین ریخته نشد ؟
3- نظام مقدس ما تازه سی ساله شده است: چرا بعضی از ما این قدر بی‌حوصله و بی‌طاقت شده‌ایم که در کمترین حادثه‌ای صبوری از دست داده و برای حذف یکدیگر به سیم آخر می زنیم؟
چرا ما که داعیه آزادی بشریت‌مان گوش خودمان و فلک را کر نموده است! به این زودی تحمل یکدیگر را ازدست داده‌ایم که انگار جز با زبان اتهام براندازی و جاسوسی و زندان و حبس و پرونده و سنگ و باتوم و...! نمی‌توانیم با هم سخن بگوییم؟
چرا دشمنانی را که کمر به نابودی این آب و خاک و آیین بسته‌اند، مهمان ریشخند بر اشتباهات غیرقابل قبول و بی‌تدبیری‌ها و سیاست‌های نادرست خود نموده‌ایم؟
4- مگر دولت مانند همه دولت‌های دیگر با به کارگیری نیروهای انتظامی تحت امر خود وظیفه برقراری امنیت در چنین مواقعی را برعهده ندارد؟بر فرض که عده‌ای آشوبگر با قصد قبلی سعی در سوء استفاده از این راهپیمایی‌ها و تجمع‌های آرام را داشته باشند؛ آیا دولت نمی‌تواند و نباید با ایجاد حصارهای امنیتی ایجاد شده توسط نیروهای انتظامی تحت فرمان خود، آن‌گونه که در راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز در خارج از کشور شاهد آن هستیم، وضعیت را کنترل و امنیت راهپیمایان را تامین و راه را بر سوء استفاده کنندگان فرصت طلب ببندد؟
حال که اراده هر چنداشتباه این بود که با نیروی قهریه تجمعات سرکوب شود و صدافسوس! چرا در این بازی این همه از نیروی بسیج وسپاه که پشتوانه و آبروی آن‌ها، خدمات بی‌نظیر و بی‌بدیلشان به کشور و ملت و انقلاب است، مایه گذاشته شد؟
آیا کسانی که به روی مردم تظاهرکننده - هر چند غیرقانونی - چوب و باتوم بلند می‌کنند و بر روی آنان اسلحه می‌گشایند و هرکس را در روبروی خود می‌بیند، مجرم و متهم می‌دانند و گاه مقصر و غیر مقصر را از هم تشخیص نمی‌دهند می‌توانند و در مواقعی که دفاع از انقلاب به نیروی مردمی نیاز دارد، این مردم را به سوی خود فرا بخوانند؟ و اگر فرا بخوانند آیا باید انتظار اجابت از سوی کسانی را داشته باشدکه برروی آن‌ها باخشم نگریسته و آن‌ها را کتک زده و یا از آن‌ها کتک خورده‌اند و..؟
شما را به خدا لااقل به وجدان‌هایتان پاسخ دهید: نوجوانان و جوانانی که از آن‌ها حداکثر در حد کارساده‌ای مانند پست‌های ایست و بازرسی استفاده شده و می‌شود، در رابطه با کنترل بحران‌ها و جنگ‌های درون شهری چه آموزش‌هایی دیده بودندکه مظلومانه پای آن‌ها به میان کشیده و با آبروی آن‌ها این‌گونه بازی شد؟ گناه هدردادن این سرمایه ارزشمند عمومی برگردن چه کسانی است؟
چرا اعتمادی را که نظام اسلامی ما در ازای ریخته شدن خون صدهاهزار شهید و مجروح به دست آورده و به آن می‌بالد، فدای یک انتخابات زودگذر چندساله کرده و می‌کنیم؟
چرا فکر نمی‌‌کنیم با فداکردن این نیروی ارزشمند و از بین بردن اعتماد ملت به نظام که بازگرداندن آن اگر امری محال نباشد، بسیار دشوار است، چه از دست داده و چه به دست آورده‌ایم؟
چرا عده‌ای به خود اجازه می‌دهند هر کار می‌خواهند از حساب رهبری و اعتبار ولی‌فقیه خرج کنند و کار به جایی برسد که خود ایشان هم از خون شدن دلش با اقداماتی با نام رهبری گلایه کنند؟
5- در اولین روز اعلام نتیجه انتخابات، بسیاری از فعالین سیاسی وابسته به اردوگاه اصلاح طلبان دستگیر و روانه ناکجاآبادهایی شدند که به حسب نقل، تاکنون حتی خانواده و وکلایشان امکان دیدار با آنان را پیدا نکرده‌اند. تا آنجا که من در رسانه‌ها دیده‌ام، در این مورد کمترین اطلاع‌رسانی‌ به مردم انجام نشده است.
آنگونه که از شواهد و ظواهر امر پیداست، اکثر این افراد توسط وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی که ضابط قوه قضاییه است دستگیر نشده‌اند. اگر این نیروهای که به غلط یا درست! به آن‌ها لباس شخصی می‌گویند، وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهند، که لابد بهردلیل! نیروهای انتظامی و اطلاعاتی کشور از انجام آن عاجز یا معاف شده‌اند! چه اصراری بر عمل پنهانی آن‌ها وجود دارد تا این همه حرف و حدیث در مورد آن‌ها در مجلس و در سطح جامعه زده شود و کسی را یارای پاسخ به انبوه سوالات درباره آن‌ها نباشد؟
چرا یک‌بار برای همیشه مساله لباس شخصی‌ها برای مردم و نمایندگان آن‌ها در مجلس روشن نمی‌شود؟ تا کی می‌خواهیم یک بام و دو هوا عمل کنیم؟ آیا آفتاب همیشه زیر ابر پنهان می‌ماند؟ نکند خدای ناکرده این شجاعت در مسولین این افراد وجود نداردکه نمی‌توانند در این‌گونه مواقع مسئولیت عملکرد خویش را برعهده بگیرند؟! اگر به وظایف قانونی خود عمل و عده‌ای را دستگیر می‌کنند، چرا دستگیرشدگان را ازابتدایی‌ترین حقوق انسانی و شرعیشان محروم می‌نمایند؟ا
6-آیا بروز آن همه اشتباه از سوی دولت و غیردولت را در روزهای پرالتهاب پس از انتخابات، می‌توان امری تصادفی دانست؟ چرا در روز انتخابات سیستم ارسال پیام‌های کوتاه مردم در سرتاسر کشور دچار اشکال شد؟
مگر آقایان مدعی این نبوده و نیستند که رأی مهندس موسوی بیشتر مربوط به تهران! آن هم ساکنان شمال آن! بوده است؟ اگر این‌گونه بود و هست، چرا سیستم ارسال پیامک بیشتر شهرهای کشور را مختل کردند؟
بر فرض این که استفاده از این امکانات تنها برای جبهه رقیب و به نفع رقیب بود که اینگونه نبود و دوطرف به طور یکسان از آن استفاده می‌کردند، دولت که مجری انتخابات است و باید در این آوردگاه حساس بی‌طرف باشد چه حقی داشته و دارد از قدرت و امکانات امنیتی و ارتباطاتی خود در جهت اعمال محدودیت علیه نامزدها یا نامزدهایی که طرفداران آن‌ها را در اقلیت می‌داند، استفاده کند؟
اگر این همه مردم در اقلیت بودند، چرا این همه از آن‌ها هراس داشتند و آن‌ها را از دسترسی به امکانات شخصیشان منع کردند؟
درکجای دنیا اکثریت از اقلیت می‌ترسد و علیه او وارد عمل می‌شود؟! اکثریت چرا باید از اقلیت بترسد و علیه او اعمال محدودیت نماید؟!
دولت چه حقی دارد به هر بهانه در محدوده و حریم شخصی شهروندان ظاهر شود، تا جایی که آن‌ها را در استفاده از امکانات شخصیشان (تلفن‌های همراهشان) دچار محدودیت نماید؟ آیا با کسانی که بهر دلیل این محدودیت‌ها را اعمال نمودند، نباید براساس قانون برخورد و مسببین آن به مردم معرفی شوند؟
سخن به درازاکشید. کاش رییس دولت نهم و دهم در نطق تلویزیونی سه‌شنبه شب خود می‌توانست با تغییری اساسی و رویه خود و دولت‌مردانش آبی بر این آتش همچنان مشتعل اما پنهان! بریزد تا شاید دل‌های بناحق شکسته‌ای را بدست آورد و قلوبی داغ‌دار از مصیبت عزیزان را تسلا و آرامشی بخشد و.. اما انگار نه انگار هنوز که هنوز است، بعضی از عزیزان این ملت که روزی مانند خود ایشان براریکه مسئولیت بوده‌اند در زندانند. انگار نه انگار در بدنه دولت ایشان به قول تاریخ نگار معروف عهد غزنویان، مرحوم بیهقی: بعضی وزرای دولت او انگشت در وزارتخانه‌های خود کرده‌اند تا هر کس که به موسوی رأی داده و برای او فعالیت کرده است! را بیابند تا او را اگر به رسمتی است - مانند وزارت نفت!- ازآن سمت و مسئولیت بردارند، وگرنه از او بخواهند بارش را بردارد و به هر جا که خواهد رود!
راستی هوا این روزها خیلی پس است! می‌گویند و شاید! در روزهای آینده اوضاع کمی بهتر بشود! و خواهد شد! خدا کند، خدا کند همچون همیشه ابر رحمتی بیاید و بر ما ببارد و ببرد هر آنچه را که باید ببرد!
هوالذی انزل من السماء ماء لیطهرکم به ولیربط قلوبکم ویثبت به الاقدام! خداست که از آسمان آبی فرو می‌فرستد که با آن شما را پاک و پاکیزه می‌کند و دل‌هایتان را بهم پیوند داده و قدم‌هایتان را استوار می‌نماید. صدق الله العلی العظیم.